رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور غیر قانونی بودن دو مصوبه دولتی را به وی اعلام کرد.
نامه علی لاریجانی به حسن روحانی به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۴۶۵۵/ت۵۰۷۳۸ه مورخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۳، موضوع: «تعیین ترکیب اعضای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با توجه به اصول (۱۲۷) و (۱۳۸) قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن که مقرّر می‌دارد: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور صرفاً محدود به امور اجرائی است»، مصوبات کارگروه‌هایی نظیر کارگروه موضوع مصوبه فوق در صورتی معتبر است که در امور اجرایی به تصویب نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور (موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی) و در سایر موارد به تصویب وزرای عضو کارگروه به عنوان کمیسیون متشکل از چند وزیر رسیده و توسط رئیس‌جمهور تأیید شود و یا تماماً توسط هیأت وزیران تصویب شود. از این رو بند (۲) مصوبه مبنی بر اینکه «تصمیمات کارگروه یاد شده در صورت لزوم برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت وزیران ارسال می‌شود» از حیث اطلاق عبارت «در صورت لزوم» که متضمّن معتبر شمردن ضمنی مصوبات کارگروه بدون تصریح به ضرورت تصویب آن توسط هیأت وزیران و یا تصویب امور غیراجرائی صرفاً با نظر موافق وزرای عضو گروه می‌باشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۹۴۴۹/ت۵۱۰۴۵ه مورخ ۲۰/ ۶/ ۱۳۹۳ و اصلاحی آن به شماره ۸۳۴۸۱/ت۵۱۱۶۱ه مورخ ۲۳/ ۷/ ۱۳۹۳، موضوع: «تشکیل کارگروه توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی (ع)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با توجه به اصول (۱۲۷) و (۱۳۸) قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن که مقرّر می‌دارد: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور صرفاً محدود به امور اجرائی است»، مصوبات کارگروه‌هایی نظیر کارگروه موضوع مصوبه فوق در صورتی معتبر است که در امور اجرایی به تصویب نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور (موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی) و در سایر موارد به تصویب وزرای عضو کارگروه به عنوان کمیسیون متشکل از چند وزیر رسیده و توسط رئیس‌جمهور تأیید شود و یا تماماً توسط هیأت وزیران تصویب شود. از این رو بند (۲) مصوبه اصلی و متن اصلاحی آن مبنی بر اینکه «تصمیمات کارگروه معتبر شناخته شده و در برخی از موارد تصمیم‌گیری به هیأت وزیران محول شده، از حیث معتبر شمردن ضمنی مصوبات کارگروه بدون تصریح به ضرورت تصویب تمامی مصوبات آن توسط هیأت وزیران مغایر با قانون است. قابل ذکر است که مصوبات کارگروه در صورتی می‌تواند معتبر دانسته شود که اوّلاً: اعضای آن به عنوان «نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی» معرفی شوند و ثانیاً: تصمیم‌گیری در امور اجرائی از غیر آن تفکیک شود و صرفاً قسم اوّل به آنان سپرده شود و تصمیم‌گیری در قسم دوم صرفاً به وزرای عضو کارگروه تفویض شود و مصوّبات آنان به تأیید رئیس‌جمهور نیز برسد.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
